أقرت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها التاسعة المنعقدة أمس الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، 12 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 45 مليار درهم، ستمكن من توفير أزيد من 12 ألف و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتشمل هذه المشاريع، 7 اتفاقيات استثمارية و5 ملاحق اتفاقيات، وتندرج ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستثمارات المصادق عليها توزعت على مختلف جهات المملكة، وشملت ستة قطاعات أساسية هي: الطاقة، النقل، السياحة، الصناعة الغذائية، مواد البناء، وتثمين النفايات.
كما أقرت اللجنة ملحق اتفاقية يهم مشروعا إستراتيجيا في مجال التنقل الكهربائي، بما يعزز توجه المغرب نحو الطاقات النظيفة والتكنولوجيات المستدامة.
