عزز المغرب جهوده في مجال استكشاف الموارد الطاقية، بمنح عشر رخص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز بالمياه العميقة قبالة سواحل المحيط الأطلسي، ضمن مشروع «غرب ديب أوفشور».
وجاءت هذه الخطوة بموجب قرارات وزارية أصدرتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تحمل الأرقام من 997.26 إلى 1006.26، ونشرت في الجريدة الرسمية عدد 7521، وتتعلق بالترخيص للبحث عن المواد الهيدروكاربورية.
وبمقتضى القرارات ذاتها، تمتد الفترة الأولية لرخص البحث لثلاث سنوات، ابتداء من 3 أبريل 2026، لفائدة الشراكة التي تجمع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة «مورفي موروكو أويل».
وتشمل الرخص العشر مساحات واسعة ومتفرقة ضمن نطاق مشروع «غرب ديب أوفشور»، حيث تغطي الرخصة الأولى 1799.4 كيلومترا مربعا، والثانية 1744.2 كيلومترا مربعا، فيما تصل مساحة الرخصة الثالثة إلى 1924.2 كيلومترا مربعا.
أما الرخصة الرابعة، فتمتد على مساحة 1737.3 كيلومترا مربعا، مقابل 1984.8 كيلومترا مربعا للرخصة الخامسة، في حين تغطي الرخصة السادسة مساحة تناهز 1790 كيلومترا مربعا.
وبخصوص باقي مناطق البحث، تصل مساحة الرخصة السابعة إلى 1181.6 كيلومترا مربعا، والثامنة إلى 1208.7 كيلومترا مربعا، إلى جانب المساحات المحددة للرخصتين التاسعة والعاشرة في إطار المشروع نفسه.وتعكس هذه التراخيص استمرار التحركات الرامية إلى تعزيز عمليات الاستكشاف الطاقي بالمجال البحري المغربي، والبحث عن إمكانات جديدة للنفط والغاز في المياه العميقة للمحيط الأطلسي.
