قرر بنك المغرب تخفيض السقف العام لرسوم التبادل المطبقة على عمليات الأداء الإلكتروني المحلية، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، في خطوة تروم تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتخفيف كلفة المعاملات.
وبموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026، سينخفض سقف رسوم التبادل من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة، دون احتساب الضريبة، فيما حدد سقف خاص في 0.15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن رسوم التبادل تشكل أحد مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية.
وفي السياق ذاته، جدد البنك المركزي التأكيد على حظر فرض أي رسوم إضافية على الزبناء، مشددا على أن عمولة الاقتناء تظل على عاتق التاجر، ولا يجوز تحميلها للمستهلك تحت أي ظرف، بصرف النظر عن قناة أو وسيلة الأداء المستعملة.
وعلى مستوى الشفافية، يعزز القرار التزامات مؤسسات الأداء المقتنية في مجال التواصل مع الزبناء والتجار، من خلال إدراج بنود واضحة ضمن الوثائق التعاقدية تفصل الرسوم المطبقة على المعاملات.
كما يتعين على المؤسسات المعنية الحرص على عرض طرق أداء المعاملات بشكل واضح في نقاط البيع التابعة للتجار، بما يضمن إطلاع الزبناء على وسائل الدفع المتاحة.
ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة تطوير منظومة الأداء الإلكتروني بالمغرب وتشجيع المعاملات الرقمية، مع تعزيز الشفافية وحماية الزبناء من أي تكاليف إضافية مرتبطة باستخدام وسائل الأداء.
