واصلت مداخيل قطاع الأسفار بالمغرب أداءها الإيجابي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 79,009 مليار درهم عند متم يوليوز، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور تحسناً لافتاً في عائدات القطاع السياحي، في وقت ارتفعت فيه نفقات الأسفار بنسبة أقل بلغت 7,3 في المائة، لتصل إلى 19,92 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وبفضل هذا الفارق بين المداخيل والنفقات، سجل ميزان الأسفار فائضاً قدره 59,08 مليار درهم، بزيادة بلغت 15,7 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2025، ما يعزز مساهمة النشاط السياحي في دعم الموارد الخارجية للمملكة.
وفي مؤشر آخر على استمرار تدفق العملة الصعبة، ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 8,1 في المائة، لتصل إلى 74,78 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، فقد سجلت بدورها قفزة قوية، إذ ارتفع صافي تدفقاتها بنسبة 58,5 في المائة ليبلغ 29,47 مليار درهم، في تطور يعكس تحسناً مهماً في جاذبية المملكة للاستثمارات الخارجية.
وبالموازاة مع ذلك، بلغ صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة نحو الخارج 6,86 مليار درهم، مواصلاً تسجيل رصيد إيجابي خلال الفترة نفسها.
وتبرز هذه المؤشرات مجتمعة تحسن عدد من مكونات الحسابات الخارجية للمغرب، مدفوعة بارتفاع عائدات الأسفار، واستمرار نمو تحويلات مغاربة العالم، إلى جانب التطور اللافت في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
