أقرت تركيا زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، شملت الأسر والقطاعات الاقتصادية، حيث بلغت في بعض الحالات نحو 25 في المائة، في خطوة تعكس تأثير الارتفاع المستمر لتكاليف الطاقة على الصعيد العالمي.
وأوضحت هيئة تنظيم سوق الطاقة أن هذه الزيادات دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 4 أبريل الجاري، وشملت مختلف فئات المستهلكين، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 25% بالنسبة للأسر، و17,5% لقطاع الخدمات، و5,8% للقطاع الصناعي، و24,8% للأنشطة الفلاحية.
كما طالت الزيادات أسعار الغاز الطبيعي، حيث سجلت ارتفاعاً بنحو 25% للمستهلكين المنزليين، و18,61% للقطاع الصناعي، في حين زادت تكلفة الغاز الموجه لإنتاج الكهرباء بنسبة 19,42%، ما يعكس الضغط المتزايد على منظومة الطاقة.
وأكدت السلطات التركية استمرار العمل بنظام التعريفة التدريجية بالنسبة للأسر، والذي يعتمد على مستويات الاستهلاك لتحديد الأسعار، بهدف تحقيق نوع من التوازن في توزيع التكاليف والتخفيف من العبء على الفئات الأقل استهلاكاً.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، نتيجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث اقترب سعر خام خام برنت من 109 دولارات للبرميل، فيما تجاوزت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية 50 يورو لكل ميغاواط/ساعة، ما يزيد من الضغوط على اقتصادات الدول المستوردة للطاقة.
