يعقد مجلسا النواب والمستشارين، يوم الخميس 23 يوليوز 2026، اجتماعا مشتركا للجنتي المالية، خصص للاستماع إلى عرض حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة بين 2027 و2029.
وأوضح بلاغ مشترك لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين أن الاجتماع سينطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال بالقاعة رقم 11 بمجلس النواب، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، ومقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين.
وسيقدم العرض وزيرة الاقتصاد والمالية، التي ستستعرض أبرز التوجهات والاختيارات الكبرى المؤطرة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إضافة إلى البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات الخاصة بالفترة 2027-2029.
ويأتي هذا اللقاء في إطار آلية البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات، التي ينص عليها القانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف تعزيز التخطيط المالي وضمان استمرارية تنفيذ السياسات العمومية.
ودعا رئيسا مجلسي البرلمان جميع أعضاء لجنتي المالية بمجلس النواب ومجلس المستشارين إلى حضور أشغال هذا الاجتماع، الذي يشكل محطة محورية في مسار إعداد مشروع قانون المالية، قبل عرضه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
