أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحق في التظاهر السلمي مكسب دستوري وكوني يتعين على الجميع حمايته، مشدداً على ضرورة التزام المحتجين والسلطات العمومية بالمسؤولية المشتركة في صون النظام العام وضمان حرية التعبير.
وجاء ذلك عقب اجتماع موسع ترأسته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، بمشاركة اللجان الجهوية ومديري المجلس، خُصص لتقييم التطورات المرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة في عدد من المدن المغربية.
وأوضح المجلس أنه فعّل آليات للرصد الميداني والرقمي والوطني منذ انطلاق الدعوات إلى التظاهر، مبرزاً أن بعض الوقفات اتسمت بالسلمية، فيما شهدت أخرى انزلاقات عنيفة وأعمال تخريب.
وأعرب المجلس عن أسفه العميق لوفاة ثلاثة أشخاص في أحداث القليعة، مع تسجيل إصابات في صفوف محتجين وعناصر من القوات العمومية، داعياً إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في جميع حالات المس بالسلامة الجسدية أو الحق في الحياة.
كما أدان محاولة اقتحام مقر الدرك الملكي بالقليعة، في وقت رحب فيه بإطلاق سراح عدد من المعتقلين. وفي ما يخص الفضاء الرقمي، نبّه المجلس إلى انتشار محتويات مضللة وتحريضية صادرة عن حسابات مجهولة أو أجنبية، مشدداً على أهمية تعزيز الحماية الرقمية وتشجيع التعبيرات الداعية إلى السلمية.
وختم المجلس بالتأكيد على مواصلة مهامه في الرصد الميداني ومتابعة المحاكمات، مع الاستعداد الدائم للحوار والانفتاح لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين.
