أن الأدوار التي منحها الدستور للجمعيات، والتي تسمح لها بالمساهمة الفعلية في تدبير الشأن العام، تفرض بالضرورة توفر كفاءات حقيقية داخل مكونات المجتمع المدني. جاء ذلك خلال إشرافه، يوم الجمعة بمدينة مراكش، على إطلاق المرحلة الجديدة من البرنامج الوطني لتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات، الذي تنفذه الوزارة تنزيلاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى إشراك المجتمع المدني في الحياة العامة وتعزيز إمكاناته التدبيرية والتنظيمية.
وشدد بايتاس في كلمته أمام الجمعيات والفاعلين المدنيين على أن دعم الكفاءات الجمعوية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التكوين والمواكبة والتأطير المستمر، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال تنفيذ هذا البرنامج في مرحلته الأولى على مستوى جهة فاس-مكناس، حيث ساهم في خلق دينامية حقيقية في صفوف الجمعيات المشاركة. وأوضح أن 22 جمعية مستفيدة بالجهة أعادت صياغة قوانينها الأساسية وفق منطق التخصص والاحترافية، فيما انتقلت الجمعيات الثلاثون التي شاركت في البرنامج من غياب أو شبه غياب المخطط الاستراتيجي إلى امتلاك رؤية واضحة ومضبوطة تتضمن مخططات عمل سنوية ومتعددة السنوات.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المرحلة الثانية من البرنامج، التي همّت تكوين المكونين، مكنت من إعداد 24 فاعلاً جمعوياً تم انتقاؤهم من بين الجمعيات المستفيدة لتشكيل قطب للكفاءة الجمعوية على مستوى الجهة، ما سيمكن من نقل المهارات والمعارف والخبرات لباقي الفاعلين المحليين بشكل مباشر. أما المرحلة الثالثة، التي همّت الدعم التقني والمالي، فقد مكنت، حسب تصريح الوزير، من تكوين أكثر من 1000 فاعل جمعوي، وتأطير ما يفوق 350 جمعية محلية بمختلف أقاليم وعمالات جهة فاس-مكناس، مما يعكس أهمية هذا البرنامج الوطني في هيكلة وتأهيل النسيج الجمعوي على المستوى الترابي.
