احتضنت مدينة الابتكار بأكادير، صباح الخميس 11 دجنبر 2025، مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر وكل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو تحديث منظومتها الإدارية وتعزيز الحكامة المعلوماتية داخل فضائها الأكاديمي. وقد حضر هذا الحفل رئيس الجامعة نبيل حمينة، إلى جانب عمداء الكليات ومسؤولي الهيئتين وعدد من الأطر الأكاديمية والإدارية.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتنزيل برنامج “الثقة في المعطيات” DATA-TIKA داخل الجامعة، وهو برنامج وطني يروم نشر ثقافة حماية المعطيات الشخصية وتعزيز الأمن الرقمي، إضافة إلى توعية الطلبة والأطر بالممارسات السليمة في التعامل مع البيانات. أما الاتفاقية الثانية فستمكّن الجامعة من الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، بما يتيح للطلبة والباحثين والمرتفقين إمكانية الولوج السلس إلى المعلومات العمومية في إطار يعزز الشفافية وجودة الخدمات.
وفي كلمة رئيس الجامعة، أكد نبيل حمينة أن هاتين الاتفاقيتين تجسدان التحول الرقمي العميق الذي تعرفه الجامعة، مشيراً إلى أن حماية المعطيات والحق في الوصول إلى المعلومات لم يعودا مجرد التزامات قانونية، بل صارا ركيزتين أساسيتين لبناء إدارة جامعية حديثة تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي. وأضاف أن الجامعة تعمل بشكل متواصل على تطوير بنيتها المعلوماتية وتحديث أساليب تدبيرها، مبرزاً أن هذه الشراكات ستعزز الحوكمة الرقمية داخل مختلف مؤسسات الجامعة وتُسهم في تكوين جيل قادر على التعامل مع البيانات بكفاءة ومسؤولية.
من جانبه، اعتبر عمر السغروشي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن هذه الشراكة تُعد نموذجاً للتعاون المثمر بين المؤسسات الجامعية والهيئات الوطنية. وأوضح أن برنامج DATA-TIKA يهدف إلى ترسيخ ثقافة مؤسساتية تقوم على احترام الحياة الخاصة واعتماد قواعد واضحة لمعالجة المعطيات داخل الوسط الجامعي، مؤكداً أن حماية المعطيات باتت جزءاً أساسياً من السيادة الرقمية للمغرب. كما شدد على أن اللجنة ستواكب الجامعة في الجانب التقني والقانوني لضمان تنزيل فعّال للبرنامج وتحقيق بيئة جامعية تراعي الحقوق الرقمية وتواكب تطورات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
وتؤكد هذه الشراكات انخراط جامعة ابن زهر في الدينامية الوطنية الساعية إلى تعزيز الأمن الرقمي وترسيخ الشفافية داخل المرفق العمومي، بما يعزز مكانتها كمؤسسة جامعية رائدة تعمل على تطوير نموذج متقدم للحكامة المعلوماتية بالمغرب.
