صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها يوم امس الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 برمّته.
وحظي مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتأييد 36 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 12 مستشارا برلمانيا وامتنع 6 مستشارين عن التصويت.
وكان المجلس قد صادق قبيل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وسيحال مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المتّبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.
