في إطار الاجتماع رفيع المستوى الثالث عشر المنعقد بإسبانيا، وقع المغرب وإسبانيا مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصيد البحري، وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وتم توقيع الاتفاق من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن الجانب المغربي، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين، عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز، ما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكتين.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز استمرارية العلاقات المتميزة بين الرباط ومدريد، وترسيخ إدارة حديثة ومسؤولة ومستدامة للثروات البحرية. كما تنص على إطلاق برامج مشتركة في مجال البحث العلمي والتكوين، وتعزيز شراكات تروم تطوير قطاع عصري ومستدام لتربية الأحياء المائية البحرية.
ويتضمن الاتفاق أيضا تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الصيد غير القانوني، بما في ذلك استعمال الأنظمة الرقمية للتحقق من شهادات التفريغ، إلى جانب تشجيع تبادل المهارات التقنية والمهنية بين المؤسسات والفاعلين بالبلدين، لمواجهة التحديات المشتركة في حوضي المتوسط والأطلسي.
ووفق بلاغ صحفي، سيتم إحداث لجنة متابعة مشتركة تتولى تحديد خطط العمل السنوية وتتبع كافة الأنشطة المندرجة في إطار مذكرة التفاهم.
ويؤكد هذا الاتفاق التزام المغرب بتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، ورفع مستوى حكامة الموارد البحرية، وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية وفق توجهات الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري.
