أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية يمثل خطوة حاسمة نحو تحول هيكلي شامل في المغرب، وذلك خلال يوم دراسي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
وأوضح لقجع أن الميثاق، الذي صدر رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2025، يأتي استكمالًا لمسار الإصلاحات الكبرى، ويهدف إلى تحسين فعالية القطاع العام، عبر حكامة قائمة على النجاعة والشفافية والمسؤولية.
من جهته، أبرز المهدي التازي، النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الوزن الاقتصادي الكبير للمؤسسات العمومية، مع توقعات ببلوغ رقم معاملاتها 374 مليار درهم سنة 2025، واستثمارات سنوية بـ 135 مليار درهم بين 2025 و2027.
أما ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية، بيريل بوتي، فقد اعتبرت أن الميثاق الجديد ينسجم مع التوجه نحو الانتقال الأخضر، مشيدة بدوره في تعزيز الاستقلالية وإدارة المخاطر المناخية.
ويأتي هذا الميثاق الجديد ليُعزز مكانة المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة للتنمية المستدامة، خلفًا للميثاق السابق الصادر عام 2012.
