أفادت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية بأن أكثر من 130 ألف شخص تقدموا بطلبات لتسوية وضعهم القانوني خلال الأسبوع الأول من المهلة التي حددتها الحكومة في إطار عملية التسوية الجماعية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الطلبات، المقدمة سواء بشكل مباشر أو عبر المنصات الرقمية، تزامنت مع تحديد نحو 55 ألف موعد لمعالجة الملفات إلى غاية 30 أبريل الجاري، دون تسجيل أي حوادث، ما يعكس سير العملية بشكل طبيعي ووفق التوقعات المرسومة.
وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الإسباني للبلديات والمقاطعات الحكومة إلى تخصيص تمويل استثنائي لفائدة الجماعات المحلية، بالنظر إلى الأعباء التي تفرضها هذه العملية، معبراً عن أسفه لعدم توفير موارد إضافية لدعم الهيئات الترابية في هذه المرحلة.
كما كشفت المعطيات عن اتفاق مرتقب بين الوزارة والاتحاد الوطني للبلديات الإسبانية، يروم تعزيز التعاون التقني وتسهيل تبادل المعلومات، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتوضيح بعض الجوانب المرتبطة بعملية التسوية.
وكانت الهيئات المحلية قد نبهت في وقت سابق إلى التحديات التي قد تفرضها هذه العملية، خاصة على مراكز الخدمات الاجتماعية، التي ستواجه ضغطاً متزايداً نتيجة حجم الطلبات خلال فترة زمنية قصيرة.
