أعلنت رئاسة الحكومة المغربية عن التوصل إلى اتفاق يقضي بتعديل مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بـمدونة الشغل، وذلك من خلال تقليص ساعات العمل اليومية لفائدة أعوان الحراسة والأمن الخاص من 12 ساعة إلى 8 ساعات.
وأوضح بلاغ رسمي أن هذا الإجراء يشمل الأجراء العاملين في شركات الحراسة الخاضعة للقانون رقم 27.06 المنظم لأعمال الحراسة ونقل الأموال، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل داخل هذا القطاع.
ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب متكررة من النقابات والفعاليات الحقوقية، التي دعت إلى الحد من ساعات العمل الطويلة، لما لها من تأثير سلبي على الصحة الجسدية والنفسية للعاملين.
ومن المرتقب أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2027، في إطار توجه عام يروم ملاءمة ظروف العمل مع المعايير المهنية المعتمدة، وضمان توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية لهذه الفئة من الأجراء.
ويعكس هذا القرار، بحسب متابعين، تقدماً في مسار تحسين أوضاع الشغل بالمغرب، خاصة في القطاعات التي تعرف ظروف عمل صعبة، مع تعزيز الحماية الاجتماعية والحقوق المهنية.
