كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن حكومة بيدرو سانشيز أقرت منح تعويضات مالية لفائدة الموظفين المشاركين في عملية التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين، في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى تسريع معالجة الملفات.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الجريدة الرسمية الإسبانية نصّت على أحقية الموظفين المدنيين المعنيين بالمرسوم الملكي رقم 316/2026 في الاستفادة من مكافآت مالية، مقابل انخراطهم المباشر في تنفيذ هذه العملية، وذلك بموجب اتفاقيات التكليف الإداري الصادرة بتاريخ 16 أبريل 2026.
وتتحمل وزارة الدولة لشؤون الهجرة جميع التكاليف الاستثنائية المرتبطة بهذه العملية، بما يشمل تعويضات الموظفين وساعات التحضير والتدريب المسبق، إلى جانب نفقات إضافية تتعلق بالجوانب اللوجستية والتقنية.
وأكدت المصادر أن هذه التعويضات لا تشمل كافة موظفي الإدارة العمومية، بل تقتصر فقط على العاملين بشكل مباشر داخل المكاتب المكلفة بتدبير هذا الإجراء، في ظل الإقبال الكبير على طلبات التسوية.
وفي سياق مواكبة الضغط المتزايد، لجأت السلطات الإسبانية إلى تعزيز الموارد البشرية عبر الاستعانة بموظفين من مؤسسات عمومية أخرى، من بينها المعهد الوطني للضمان الاجتماعي والخزانة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مصالح تكنولوجيا المعلومات، بهدف دعم وزارة الهجرة وضمان حسن سير هذه العملية الاستثنائية.
