أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أن منتجات الجبن المتداولة في السوق المغربية تستجيب لمعايير السلامة الصحية المعتمدة، مشدداً على أن المضافات الغذائية المستخدمة في تصنيعها مرخص بها وطنياً ودولياً، وتستعمل أيضاً في الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وجاء ذلك في جواب كتابي للوزير على سؤال تقدم به النائب البرلماني عادل السباعي، حيث أوضح أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يباشر سنوياً برنامجاً وطنياً للمراقبة والرصد يشمل الحليب ومشتقاته، بهدف تتبع جودة هذه المنتجات والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي أن سنة 2025 شهدت إخضاع 1211 عينة من الحليب ومشتقاته لسلسلة من التحاليل المخبرية، أظهرت نتائجها مطابقة جميع العينات المفحوصة لمعايير السلامة والجودة المعمول بها.
وبخصوص المضافات الغذائية المستعملة في بعض أنواع الجبن، مثل الجبن القابل للدهن أو الجبن المذوب، أوضح الوزير أن مواد مثل فوسفات ثلاثي الكالسيوم (E341) والكارجينان (E407) والبوليفوسفات (E452) مسموح باستخدامها وفق التشريعات المغربية، كما أنها معتمدة ضمن معايير هيئة الدستور الغذائي العالمي، وتستعمل في عدة دول من بينها دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة وأستراليا.
وأشار الوزير إلى أن المنتجات التي تحتوي على هذه المضافات يتم تسويقها أيضاً في الأسواق الأوروبية، مؤكداً أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتولى مهام الترخيص والمراقبة والتتبع للمؤسسات العاملة في مجال إنتاج ومعالجة ونقل الحليب ومشتقاته، وذلك لضمان احترام الممارسات الصحية الجيدة واعتماد أنظمة المراقبة الذاتية وتتبع المنتجات.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن عمليات المراقبة تخضع للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خصوصاً القانون رقم 28.07 والقانون رقم 83.13، اللذين يفرضان منع تسويق أو استيراد أو تصدير أي منتوج غذائي قد يشكل خطراً على صحة المستهلك أو سلامته.
