أكدت مجموعة البنك الدولي، في تقرير جديد حول “تشخيص القطاع الخاص” بالمغرب، أن المملكة سجلت تقدماً ملحوظاً خلال العقدين الأخيرين، مستفيدة من تدبير ماكرو-اقتصادي حذر، واستقرار سياسي، إلى جانب إصلاحات هيكلية وصفتها بـ”الاستشرافية”.
وأوضح التقرير، الذي نشرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أن المغرب دخل مرحلة جديدة من مساره التنموي، انسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد والاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تعتمدها المملكة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الرؤية تضع الاستثمار الخاص في صلب النمو الاقتصادي، مع التركيز على خلق فرص الشغل، وتنمية الرأسمال البشري، وتحقيق العدالة المجالية، إضافة إلى دعم الانتقال الأخضر.
كما أبرزت الدراسة أن المغرب يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035، معتبرة أن هذا التوجه يشكل ركيزة أساسية لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولاً.
وأكد معدو التقرير أن “تشخيص القطاع الخاص للمغرب” ينسجم مع الأولويات الوطنية، عبر تقديم توصيات وإصلاحات عملية تروم تعزيز التنافسية وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
وشدد التقرير على أهمية تسريع إحداث فرص شغل كافية وذات جودة، خاصة لفائدة الشباب والنساء، مع توسيع الاستفادة لتشمل مختلف جهات المملكة.
