حققت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أداءً مالياً متميزاً خلال سنة 2025، إذ بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد للمجموعة 5,2 مليار درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة مقارنة مع السنة المالية السابقة.
ويعكس هذا النمو استمرار قوة المؤسسة المصرفية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، فضلاً عن كفاءة استراتيجياتها المالية والإدارية.
وأوضح بلاغ المجموعة أن الناتج البنكي الصافي على المستوى الاجتماعي بلغ 4,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بسنة 2024، مؤكداً أن هذا الأداء الإيجابي يعزى إلى الزيادة المزدوجة في هامش العمولات وهامش الفوائد.
ويعكس هذا التوازن بين الأنشطة المختلفة للمجموعة تنوع مصادر الدخل وقدرتها على الاستمرارية في تحقيق أرباح مستقرة على الرغم من التحديات الاقتصادية.
أما بالنسبة لجاري القروض الموزعة، فقد بلغ 129 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة، وهو ما يعكس التزام المجموعة بتعزيز تمويل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقد أولت القرض الفلاحي اهتماماً خاصاً للقطاع الفلاحي والتنمية السوسيو-اقتصادية، بما يعكس دورها المحوري في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والفلاحين، وتحفيز الاستثمار في المناطق ذات الأولوية التنموية.
ومن جهة أخرى، سجل جاري الادخار الذي عبأته المجموعة ارتفاعاً بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 128 مليار درهم، مدعوماً بالدينامية الإيجابية لتحصيل الحسابات تحت الطلب، والتي سجلت بدورها زيادة قدرها 10 في المائة.
ويُظهر هذا النمو في الادخار ثقة العملاء في المجموعة، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات التمويل المختلفة، سواء للأفراد أو للمؤسسات.
تؤكد هذه النتائج المالية قدرة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على تعزيز مكانتها كفاعل مصرفي رئيسي في الاقتصاد الوطني، واستمرارها في لعب دور استراتيجي في تمويل القطاعات الحيوية، خاصة الفلاحة والمشاريع التنموية، مع الحفاظ على مستوى رفيع من الكفاءة المالية والإدارية، ما يرسخ ثقة المودعين والمستثمرين على حد سواء.
