أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح مخططات تهيئة المصايد، عبر إقرار تقسيم مجالي يهم أسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، وذلك في سياق تفعيل التوجهات الاستراتيجية لمخطط مخطط أليوتيس وتعزيز مبادئ الاستدامة في تدبير الموارد السمكية.
وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ لها، أنها صادقت على قرارين وزاريين يؤطران هذا التقسيم، حيث ينص القرار رقم PC CHAL-01/26 الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026 على تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة بالنسبة لأسطول الجر الساحلي، مع ضبط الموانئ المعتمدة لتفريغ المصطادات وتحديد النطاق الجغرافي لكل وحدة بشكل دقيق.
وابتداء من موسم الصيد لسنة 2026، سيتعين على كل مركب جر ساحلي مزاولة نشاطه داخل وحدة تهيئة واحدة حصريا، مع إلزامية تفريغ المصطادات بالموانئ التابعة لها، على أن يتم التنصيص على الوحدة المختارة ضمن رخصة الصيد الخاصة بكل سفينة.
وفي السياق ذاته، نص القرار رقم PC PAL-01/26 الصادر بتاريخ 26 يناير 2026، المعدل لمقتضيات القرار رقم PC-PAL 01/25، على مراجعة التقسيم المجالي لأساطيل الصيد بالخيط الطويل، من خلال ملاءمة مناطق الصيد الثلاث وموانئ التفريغ المعتمدة، بما يضمن توازنا أفضل بين نشاط هذه الفئة من الأسطول والطاقة الاستيعابية للبنيات المينائية.
وأكدت كتابة الدولة أن اعتماد هذه الإجراءات جاء ثمرة مسلسل تشاوري وتنسيقي مع مهنيي قطاع الصيد البحري، مشيرة إلى أن الهدف من التقسيم المجالي يتمثل في إرساء تنظيم متوازن ومتكامل يكرس الاستغلال الرشيد للثروات البحرية، مع الحفاظ على مردودية واستمرارية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
وأضاف البلاغ أن هذه التدابير تشكل خطوة أولى ضمن مسار تدريجي لإعادة هيكلة منظومة تهيئة وتدبير المصايد، على أن يتم لاحقا استكمال هذا الورش بإجراءات تنظيمية وتكميلية إضافية.
