تتوقع الحكومة المغربية أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة %4.8 خلال السنة الجارية، مدفوعاً بانتعاش قوي في الطلب الداخلي، واستعادة النسيج الإنتاجي لنشاطه الكامل، إلى جانب التطور الملحوظ في قطاع الخدمات، وفق ما كشفت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام مجلسي البرلمان أمس الاثنين.
وأكدت الوزيرة أن هذا التحسن يعكس استمرار النمو الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية، التي سجلت ارتفاعاً في معدلات النمو من %3.8 سنة 2022 إلى %4.5 سنة 2024، مع توقعات بمواصلة المنحى التصاعدي خلال سنتي 2025 و2026.
وأضافت فتاح أن هذه الدينامية تمثل تحولاً بنيوياً في هيكلة الاقتصاد المغربي، نحو نموذج نمو أكثر استقراراً واستقلالية عن التقلبات المناخية، مدعوماً بالمساهمة المتزايدة لقطاعات الصناعة، الطاقات المتجددة، الطيران، السيارات، الصناعات الغذائية، والسياحة، التي أصبحت تشكل رافعة رئيسية للتنمية والاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأشارت الوزيرة إلى أن المؤشرات القطاعية تؤكد هذا الانتعاش، حيث شهد مؤشر الإنتاج الصناعي تحسناً ملحوظاً، فيما واصل القطاع السياحي أداءه القوي، مسجلاً استقبال 15 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، بارتفاع %14 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما مكّن من تحقيق عائدات بلغت 87.6 مليار درهم إلى غاية غشت الماضي.
وفي السياق ذاته، أبرزت فتاح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة عرفت نمواً كبيراً، إذ بلغت 39.3 مليار درهم حتى متم غشت، مسجلة ارتفاعاً بنسبة %43.4 مقارنة مع السنة الماضية، ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاقتصادية المغربية وجاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين.
