خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026، غلافاً مالياً قياسياً يناهز 157 مليار و171 مليون درهم، لإدارة الدفاع الوطني، من أجل اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، وهو الرقم الذي يؤشر على استمرار المنحى التصاعدي للإنفاق العسكري للمملكة، في ظل تحولات إقليمية متسارعة وتحديات أمنية متزايدة في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
وحدد مشروع القانون في مادته 34 مبلغ النفقات المأذون بها للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في 157,171,000,000 درهم، أي ما يفوق 157 مليار درهم برسم السنة المالية 2026، ضمن مخصصات “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية”.
وتُظهر الأرقام الواردة في المشروع، أن هذه الميزانية تمثل زيادة بنسبة 17.77 بالمائة مقارنة بميزانية العام الماضي، التي بلغت 133,453,000,000 درهم برسم سنة 2025.
وحسب مشروع قانون المالية 2026 فإنه سيتم إحداث 5500 منصبا ماليا، لفائدة وزارة الدفاع الوطني، وذلك وفق المقتضيات المالية للسنة المقبلة.
