أعلنت الحكومة أنها ستكثف جهودها خلال سنة 2026 لتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك في إطار مواكبة الدينامية التي تم إطلاقها من أجل التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأفادت الحكومة على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي أنه سيتم تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص للقطاعين، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 140 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 21 مليار درهم مقارنة مع سنة 2025.
وتبعا للمعطيات التي قدمتها نادية فتاح أمس الاثنين في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان خصصت لتقديم المشروع، فسيتم بالموازاة مع ذلك إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة قطاعي الصحة والتعليم.
الحكومة تضيف الوزيرة ستواصل العمل على سد الخصاص المسجل في المنظومة الصحية الوطنية، عبر تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي، خصوصا من خلال دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين للخدمة بكل من أكادير والعيون، والتسريع بأشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط في أفق افتتاحه المرتقب بداية السنة المقبلة، إلى جانب مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، كلميم والرشيدية.
