باشرت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين إنجاز دراسة ميدانية متخصصة، عبر مكتب دراسات معتمد، لتحديد المناطق الصعبة والنائية التي سيشملها قرار صرف منحة سنوية للعاملين بقطاع التعليم، تنفيذا للبند السابع من اتفاق 26 دجنبر 2023.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الدراسة ستمكن من حصر المناطق المعنية وضبط أعداد المستفيدين، تمهيدا لوضع الإطار القانوني المنظم لصرف منحة سنوية قيمتها 5000 درهم، قبل نهاية السنة الجارية، تقديرا للجهود التي يبذلها الأساتذة في ظروف جغرافية واجتماعية صعبة.
من جهته، أكد الوزير محمد سعد برادة أن هذا الإجراء يندرج في سياق تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس، بالتنسيق مع قطاعات أخرى، تمكين بعض فئات المتصرفين التربويين من تعويض تكميلي في حال تسجيل نقص في أجورهم عقب الإدماج أو تغيير الإطار، فضلا عن مواصلة تنفيذ مساطر الترقية وفق المعايير الجديدة المحددة في المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في فبراير 2024.
