رصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا ماليا يقدر بـ19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، في إطار التدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وضمان استقرار أسعار هذه المواد الأساسية.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن هذه الاعتمادات المالية تهدف إلى ضمان توفر المنتجات المدعمة في السوق الوطنية، والحفاظ على استقرار أسعارها، بالتوازي مع تتبع تطورات الأسواق الدولية وتقييم انعكاساتها على حاجيات تمويل صندوق المقاصة.
وفي السياق ذاته، تعتزم الدولة تعزيز قدرتها على التخفيف من نفقات الأسر المرتبطة بالكهرباء، من خلال تحمل قيمة فواتير الاستهلاك التي تقل عن أو تساوي 100 درهم شهريا، وفق ما ورد في الوثيقة الرسمية.
وكشفت المذكرة أن متوسط الدعم المخصص لكل قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما بلغ 61.79 درهما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15.75 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وبخصوص الدقيق الوطني للقمح اللين، أكدت الوثيقة توجه الحكومة نحو مواصلة دعم أسعاره، مشيرة إلى أن تراجع الأسعار الدولية للقمح اللين ساهم في إبقاء تكلفة الاستيراد دون السعر المستهدف المحدد في 270 درهما للقنطار.
وتندرج هذه التدابير ضمن التوجه الرامي إلى ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية والتخفيف من انعكاسات تقلبات الأسواق الدولية على ميزانية الأسر المغربية.
