دعا وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الثلاثاء بالرباط، إلى تبني مقاربة متجددة للسلامة الطرقية، تستجيب للتحولات التي تعرفها أنماط التنقل، خاصة مع الانتشار المتزايد لـ«التروتينيت» الكهربائية وتوسع خدمات التوصيل إلى المنازل.
وخلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أكد قيوح أن التطورات العميقة التي يشهدها قطاع النقل وتغير سلوكيات مستعملي الطريق تفرضان مراجعة آليات الوقاية وتعزيز التدابير المرتبطة بالسلامة.
وتكشف مؤشرات حوادث السير عن أرقام مقلقة، إذ سجل المغرب خلال سنة 2025 أكثر من 160 ألف حادثة، خلفت 4577 حالة وفاة، وفق المعطيات التي قدمها الوزير.
ويشكل الراجلون ومستعملو الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات أكثر من 70 في المائة من ضحايا حوادث السير المميتة، ما يجعل هذه الفئات في صلب مجالات التدخل ذات الأولوية.
وتروم الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2026-2030 تقليص عدد الوفيات على الطرق بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2030، من خلال تعزيز فعالية سياسات الوقاية ومواكبة أنماط التنقل المستجدة.
وبخصوص حصيلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أبرز قيوح أنها واصلت تنفيذ برنامج عملها خلال سنة 2025، رغم التحديات المطروحة، مسجلة مجموعة من الإنجازات في مجال تعزيز المراقبة الطرقية.
ومن أبرز التدابير المنجزة توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة، إلى جانب مواصلة برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 143 مليون درهم.
