حققت ثماني جهات بالمغرب، خلال سنة 2024، معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تجاوزت المعدل الوطني البالغ 4.4 في المائة، وفق أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية.
وتصدرت جهة العيون-الساقية الحمراء قائمة الجهات الأكثر نموا بمعدل 7.6 في المائة، متبوعة بجهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 7 في المائة، ثم سوس-ماسة بـ6.8 في المائة ودرعة-تافيلالت بـ6.2 في المائة.
وفي مراتب متقدمة، سجلت جهة الشرق نموا بنسبة 5.9 في المائة، ومراكش-آسفي 5.1 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة 4.9 في المائة، فيما حققت جهة كلميم-واد نون معدل نمو بلغ 4.6 في المائة.
وبحسب المندوبية، استفادت جهة العيون-الساقية الحمراء من أداء الخدمات غير التجارية وقطاع الصيد البحري، بينما استند نمو جهة الداخلة-وادي الذهب أساسا إلى الدينامية المتواصلة لقطاعي الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية.
أما في جهة سوس-ماسة، فقد ساهم الأداء الجيد لقطاعي الفلاحة والخدمات في دعم النمو، في حين ارتبطت الدينامية المسجلة بدرعة-تافيلالت بانتعاش قوي لأنشطة البناء، بينما استفادت جهة الشرق من استئناف الأنشطة الصناعية والخدماتية.
وساهم قطاع الإيواء والمطاعم في تعزيز نمو جهة مراكش-آسفي، فيما شكل ازدهار الصناعات التحويلية والخدمات المحرك الرئيسي للنمو بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مقابل مساهمة الأنشطة الأولية والخدمات في الأداء الاقتصادي لجهة كلميم-واد نون.
في المقابل، سجلت باقي جهات المملكة معدلات نمو إيجابية ظلت دون المتوسط الوطني، وتراوحت بين 1.6 و4.3 في المائة، حيث حققت الدار البيضاء-سطات نموا بنسبة 4.3 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة 3.5 في المائة، وبني ملال-خنيفرة 2.1 في المائة، وفاس-مكناس 1.6 في المائة.
وعلى الصعيد الوطني، نما الاقتصاد المغربي بنسبة 4.4 في المائة خلال سنة 2024، ليبلغ الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم 1550.45 مليار درهم، فيما وصل بالأسعار الجارية إلى 1614.57 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
