أصدرت الحكومة قرارًا مشتركًا بين وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يحدد شروط اقتناء القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق الوطني المدعوم، إلى جانب قواعد إنتاجه وتوضيبه وتسويقه برسم الموسم التسويقي 2026-2027.
ونص القرار على تحديد السعر الأقصى لبيع الدقيق المدعوم في 100 درهم للقنطار بالأقاليم الجنوبية للمملكة، و200 درهم للقنطار بباقي جهات المملكة، في إطار مواصلة دعم هذه المادة الأساسية وضمان استقرار أسعارها.
كما حدد القرار ثمن بيع القمح اللين للمطاحن الصناعية في 258.80 درهمًا للقنطار، مع إمكانية مراجعة السعر بحسب جودة القمح، أو رفض الكميات التي لا تستجيب للمعايير التقنية المعتمدة.
وأوضح النص التنظيمي أن احتساب تكلفة إنتاج الدقيق المدعوم يعتمد على مجموعة من العناصر، من بينها المصاريف الأولية المحددة في درهمين عن كل قنطار مسحوق، إضافة إلى هامش الطحن المحدد في 31.25 درهمًا لكل قنطار من الدقيق الوطني، و31.61 درهمًا لكل قنطار من الدقيق الخاص.
كما نص القرار، في مادته السابعة، على أن يتم توضيب الدقيق المدعوم في أكياس تزن 50 كيلوغرامًا صافيًا، على أن تتحمل المطاحن الصناعية تكلفة هذه الأكياس، باستثناء الدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية، الذي يخضع لترتيبات خاصة.
