صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026، على حزمة من الاتفاقيات والمشاريع التنموية والاستراتيجية بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.3 مليارات درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 وتعزيز وتيرة التنمية بمختلف أقاليم الجهة.
وترأس أشغال الدورة رئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف معزوز، بحضور والي جهة الدار البيضاء-سطات محمد مهيدية، حيث تم استعراض حصيلة المشاريع المنجزة خلال النصف الأول من سنة 2026، والتي شملت استكمال 13 مشروعاً باستثمارات بلغت حوالي 1.3 مليار درهم.
وأوضح معزوز أن مجلس الجهة يواصل، بالتوازي، تنفيذ مشاريع تنموية تفوق كلفتها 5.1 مليارات درهم، إلى جانب برامج موجهة لتنمية العالم القروي بغلاف مالي يناهز 4.3 مليارات درهم، تشمل مشاريع منجزة وأخرى توجد في مراحل مختلفة من التنفيذ.
وأكد رئيس الجهة أن الدورة ركزت على أربعة محاور أساسية، يتقدمها تشجيع الاستثمار عبر تطوير وتأهيل المناطق الصناعية، من خلال المصادقة على اتفاقيات لإحداث مناطق صناعية جديدة وتفعيل مشاريع قائمة عبر تعديل عدد من اتفاقيات الشراكة.
كما احتل قطاع الموارد المائية مكانة بارزة ضمن أولويات المجلس، من خلال دعم مشاريع المحافظة على الفرشات المائية، وتعبئة الموارد، وتوسيع شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة بالمناطق القروية، إلى جانب تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر، التي ساهمت في توفير نحو 2.5 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لفائدة عدد من المناطق.
وفي إطار تعزيز العدالة المجالية، واصل المجلس دعمه لمشاريع تنمية العالم القروي، عبر تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، بما يسهم في الرفع من جودة عيش الساكنة وتقليص الفوارق المجالية.
كما جدد المجلس تأكيده على أهمية التشغيل باعتباره أحد محاور التنمية، من خلال مواصلة تنفيذ برامج دعم تشغيل النساء، وإطلاق مبادرات تروم إدماج الشباب في سوق الشغل وتعزيز قدراتهم الاقتصادية.
وشملت المشاريع المصادق عليها خلال الدورة عدة قطاعات حيوية، من بينها الطرق، والاقتصاد، وريادة الأعمال، والنقل، والتعليم، والصحة، والرياضة، والتهيئة الحضرية، والخدمات العمومية، في إطار رؤية متكاملة تروم تحسين جودة الخدمات وتعزيز جاذبية جهة الدار البيضاء-سطات للاستثمار.
واختتمت أشغال الدورة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تأكيداً على تجند مجلس الجهة الدائم خلف القيادة الرشيدة لجلالته، ومواصلة الانخراط في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالمملكة.
