أفادت مصادر رسمية أن العدد 7496 من الجريدة الرسمية تضمن صدور مرسوم لرئيس الحكومة رقم 2.25.1141، ينص على إعفاء الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية، والموجهة لتمليكها لفائدة مستغليها من ذوي الحقوق، من واجبات التحفيظ العقاري.
وأوضحت المراسلة الرسمية أن هذا الإعفاء، وفق ما تنص عليه المادة الأولى من المرسوم، يشمل الأراضي الفلاحية غير المسقية التابعة للجماعات السلالية، والموجهة للتقسيم والتمليك لفائدة مستغليها من ذوي الحقوق داخل هذه الجماعات.
وأكد بلاغ المحافظة العقارية أن هذا الإعفاء يمتد ليشمل جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري، بما فيها إجراءات التحفيظ والتقييد في السجلات العقارية، إلى حين إحداث الرسوم العقارية النهائية للقطع الأرضية المعنية بأسماء المستفيدين.
كما يأتي ذلك انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ولا سيما المادة 17 منه، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، وخاصة المواد من 20 إلى 25.
وشددت المحافظة العقارية على أن العمليات التي تتبع إيداع أو تقييد أو إسناد القطع الأرضية الممنوحة لذوي الحقوق بمطالب التحفيظ والرسوم العقارية، تظل خاضعة لأداء واجبات المحافظة العقارية وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
