يستعد مجلس النواب المغربي لعقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء المقبل، مخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالرقابة البرلمانية.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة العاشرة صباحاً، وتأتي وفقاً لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، إضافة إلى بنود النظام الداخلي ذات الصلة.
ومن المرتقب أن تشكل هذه الجلسة مناسبة لتقييم أداء السياسات العمومية والوقوف على حصيلة التدابير الحكومية خلال الفترة الماضية، في سياق النقاش البرلماني المعتاد حول العمل التنفيذي.
وتندرج هذه المناقشة ضمن الآليات الدستورية التي تتيح للبرلمان ممارسة دوره الرقابي، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل العمل الحكومي.
