جدد بنك المغرب دعوته للمواطنين بخصوص عملية سحب عدد من الأوراق النقدية القديمة من التداول، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، وتشمل الإصدارات الصادرة ما بين سنتي 1987 و1996.
وأوضح البنك أن هذا القرار يهم فئات 10 و20 و50 و100 و200 درهم، داعياً إلى الإسراع في استبدالها لتفادي فقدان صلاحيتها القانونية بعد انتهاء الآجال المحددة.
وخصصت المؤسسة فترة زمنية تمتد لخمس سنوات، حيث يمكن للمواطنين استبدال هذه الأوراق إلى غاية 31 دجنبر 2030، سواء عبر شبابيك بنك المغرب أو من خلال مختلف البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.
وأكد بنك المغرب أن عملية الاستبدال تتم بشكل مجاني بالكامل، دون فرض أي رسوم، مع ضمان حصول المستفيدين على أوراق نقدية جديدة بالقيمة نفسها، دون أي اقتطاع.
وفي هذا السياق، شدد البنك على أهمية المبادرة في أقرب وقت ممكن، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون يحتفظون بهذه الفئات النقدية، وذلك لتفادي فقدانها لقيمتها بشكل نهائي بعد انقضاء الأجل القانوني.
