قالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن المملكة المغربية تتابع المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والمتمثلة في استهداف سيادة عدد من الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، وما ترتب عنها من تداعيات طالت عدداً من القطاعات لاسيما النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية والبنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات ومؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين في سياق يحمل أبعادا دولية بالنظر إلى الترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على الصعيد العالمي.
وأكدت الوزارة ضمن بلاغ لها اليوم الخميس، أنه وفي ظل هذه التطورات تتابع عن كتب سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية. وتشير المؤشرات المتاحة إلى أن النظام الطاقي العالمي يتوفر على المدى القصير، على المقومات اللازمة لامتصاص الصدمات والتذبذبات الحادة للأسعار وتداعياتها المحتملة على التضخم، مدعوماً بآليات التنسيق الدولي.
وشددت الوزارة على أنها تواصل بشكل يومي، مراقبة وضعية المخزونات الوطنية بدقة بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف.
وأوضحت أنها ستعمل على إطلاع الرأي العام على كل المستجدات ذات الصلة وفق تطورات الظرفية الدولية، داعية كافة الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق، وتفادي أي ممارسات من شأنها التأثير سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية.
