صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 19 ماي 2015، والمتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن مشروع المرسوم يروم الرفع من فعالية تدخل الشرطة البيئية، المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار رقم 99.12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تشمل توسيع مجالات تدخل الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتفتيش والبحث والتحري في المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، مع تحرير المحاضر بشأنها، إضافة إلى تحيين شروط التعيين، والتنصيص على إعداد مخطط وطني للمراقبة البيئية ينبثق من المخططات الجهوية، فضلا عن استفادة مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي يحدد شكله بقرار وزاري.
