يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 101 من الدستور.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة المجلس أن الجلسة ستنطلق على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بحضور كافة المستشارين، لمناقشة محورية موضوعين يعتبران في صلب الاهتمامات الوطنية، لِما لهما من تأثير مباشر على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تكريس دور المؤسسة التشريعية في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز النقاش المؤسساتي حول التحديات والرهانات التي تواجه الاستثمار والتشغيل بالمغرب، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم.
