صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم تطوير الإطار القانوني لمؤسسات مرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في سياق مواصلة تنزيل إصلاحات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعزيز أدوارها في مواكبة جودة التكوينات الجامعية والبحث العلمي.
كما صادق النواب على مشروع قانون يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، حيث حظي النص بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة 10 نواب وامتناع 15 نائبا عن التصويت.
وبخصوص المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 57.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 80.00، وذلك بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، في عرض تقديمي أمام النواب، أن هذه المشاريع تندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مبرزا أن الهدف منها يتمثل في تحيين الترسانة القانونية الخاصة بالمؤسسات الوطنية المكلفة بالدعم والتنسيق ومواكبة الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها القطاع.
