أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا بنسبة 4,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بشكل رئيسي بمتانة قطاع الخدمات، وانتعاش أنشطة البناء، والصناعات الاستخراجية، والفلاحة.
وذكرت المندوبية، في مذكرة ظرفية، أن هذا النمو يعود بالأساس إلى توسع الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا قطاع الخدمات الذي يواصل منذ 2022 تحقيق أداء يفوق متوسط نموه المسجل قبل جائحة كوفيد.
وسجلت الصناعات الاستخراجية انتعاشًا ملحوظًا بفضل ارتفاع الطلب الدولي على الفوسفاط، فيما حقق قطاع البناء نموًا بنسبة 6,8% بدعم من مشاريع البنية التحتية الكبرى. أما الفلاحة، فقد عرفت بدورها نموًا بنسبة 4,7% رغم التباين في أداء بعض المحاصيل نتيجة الظروف المناخية المتقلبة.
من جهة أخرى، شكل الطلب الداخلي، لاسيما استهلاك الأسر، المحرك الرئيسي للنمو، بدعم من الإجراءات الاجتماعية وتحسن سوق الشغل، في حين ظلت مساهمة الطلب الخارجي سلبية بنحو 3,1 نقطة.
أما على مستوى الأسعار، فقد عرف معدل التضخم الأساسي تراجعًا إلى ما دون 2% لأول مرة منذ 2021، ليستقر عند 1,1%، فيما سجل معدل التضخم العام زيادة معتدلة بنسبة 0,8%، مقارنة بـ 2% خلال الفصل الأول، بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
