كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني شهد انتعاشًا ملحوظًا خلال الفصل الأول من سنة 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 4,8% مقارنة بـ 3% في نفس الفترة من سنة 2024، وذلك بفضل تحسن الناتج الداخلي الإجمالي المصحح من التغيرات الموسمية.
ويُعزى هذا النمو إلى:
- ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,6%
- انتعاش النشاط الفلاحي بـ4,5%
أداء القطاعات الاقتصادية:
- القطاع الثانوي ارتفع بـ4,5% نتيجة:
- نمو أنشطة البناء والأشغال العمومية بـ6,3%
- ارتفاع الكهرباء والماء والتطهير بـ5%
- نمو الصناعة التحويلية بـ3,4%
- تباطؤ في الصناعات الاستخراجية إلى 6,7% بعد أن بلغت 19,1% العام الماضي
- القطاع الثالثي تحسن بنسبة 4,7% بدل 3,8%، مدفوعًا بـ:
- الفنادق والمطاعم: +9,7%
- خدمات التعليم والصحة: +6,2%
- الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي: +5,3%
- التجارة وإصلاح المركبات: +4,3%
- الأنشطة العقارية سجلت انتعاشًا طفيفًا بـ0,8% بعد تراجع بـ1,4%
بالمقابل، تم تسجيل تباطؤ في:
- النقل والتخزين: إلى 4%
- خدمات المقاولات والبحث والتطوير: إلى 3,9%
- الإعلام والاتصال: إلى 0,5%
القطاع الأولي:
سجّل ارتفاعًا بـ4,3% بعد أن كان قد انخفض بـ4,3% في الفصل الأول من 2024، بفضل:
- انتعاش الفلاحة بـ4,5%
- في مقابل تراجع نشاط الصيد البحري بـ0,3%
على مستوى الأسعار:
- سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعًا بـ6,9% مقابل 6,8% سنة من قبل
- تباطؤ معدل التضخم إلى 2,1% بعد أن بلغ 3,8% في نفس الفصل من السنة الماضية
