تسعى وزارة الداخلية إلى تسريع دينامية التنمية البشرية والمجالية في أبعادها الشاملة عبر مشروع ميزانيتها برسم القانون المالي لسنة 2027، والذي حُدد غلافه المالي الإجمالي في 58.70 مليار درهم، بحسب ما أكده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بمجلس النواب.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه للمشروع أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن هذه الميزانية تندرج ضمن الخطوط العامة للبرنامج الحكومي والتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية، إضافة إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وإنجاز جيل جديد من برامج التنمية المندمجة ومواصلة الأوراش التحديثية بالمملكة.
وفي سياق دعم الهيئات الترابية، شدد الوزير على مواصلة الجهود لتطوير أساليب التدبير والحكامة ونقل السلطة واختصاصات اتخاذ القرار تدريجياً إلى المستوى الترابي، مشيراً إلى تعديل القانون التنظيمي للجهات بهدف إعادة توزيع الاختصاصات الذاتية والمشتركة وتكريس دور الجهة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.
ولتعزيز هذا التوجه، تم رفع الحد الأقصى للتحويلات المالية المباشرة من الدولة إلى ميزانيات الجهات من 10 إلى 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من سنة 2027.
