سجلت الوضعية المائية بالمغرب تحسنا ملحوظا، بعدما تجاوز الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بالسدود 11.2 مليار متر مكعب، إلى غاية الاثنين 2 نونبر 2026، في ارتفاع لافت مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، رغم استمرار التفاوت في مستويات الملء بين الأحواض المائية بمختلف جهات المملكة.
وحسب المعطيات الرسمية لوزارة التجهيز والماء، بلغت النسبة الإجمالية لملء السدود 65.78 في المائة، مقابل 31.20 في المائة خلال التاريخ نفسه من سنة 2025، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 34.58 نقطة مئوية. ووصل حجم المخزون المائي إلى 11 مليارا و200 مليون و550 ألف متر مكعب، من أصل طاقة استيعابية إجمالية تناهز 17 مليارا و27 مليون متر مكعب.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدر حوض أبي رقراق قائمة الأحواض من حيث نسبة الملء، التي بلغت 76.84 في المائة، بمخزون يقدر بمليار و132 مليون متر مكعب، مقابل طاقة استيعابية تصل إلى مليار و473 مليون متر مكعب. وكانت النسبة لا تتجاوز 46.62 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وسجل سد تادلة نسبة ملء بلغت 91.86 في المائة، مقابل 78.98 في المائة بسد تامسنا و70.14 في المائة بسد محمد بن عبد الله.
وحل حوض سبو في المرتبة الثانية بنسبة ملء بلغت 74.42 في المائة، مقابل 42.15 في المائة قبل سنة، فيما وصل مخزونه المائي إلى نحو 3 مليارات و996 مليون متر مكعب، من إجمالي طاقة استيعابية تفوق 5.37 مليارات متر مكعب. وبلغت نسبة الملء بسد الوحدة 76.34 في المائة، بمخزون يتجاوز 2.63 مليار متر مكعب، بينما سجل سد إدريس الأول 72.93 في المائة، باحتياطي يناهز 784 مليون متر مكعب.
بدوره، سجل حوض تانسيفت تحسنا في احتياطياته المائية، حيث ارتفعت نسبة الملء إلى 74.13 في المائة، مقارنة بـ41.62 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما بلغ مخزونه الإجمالي حوالي 150.6 مليون متر مكعب. وعلى مستوى السدود، وصلت نسبة الملء بسد أبي العباس السبتي إلى 81.99 في المائة، وبسد يعقوب المنصور إلى 80.21 في المائة، بينما سجل سد مولاي عبد الرحمن 79.34 في المائة.
أما حوض اللوكوس، فقد بلغت نسبة الملء به 72.78 في المائة، مقابل 44.53 في المائة قبل سنة، مع مخزون مائي يقدر بمليار و423 مليون متر مكعب، من طاقة استيعابية تقارب 1.96 مليار متر مكعب. وتقدم سد خروب قائمة سدود الحوض بنسبة 88.66 في المائة، يليه سد طنجة المتوسط بـ85.62 في المائة، ثم سد الشريف الإدريسي بـ83.36 في المائة، فيما بلغت النسبة بسد وادي المخازن 65.04 في المائة.
وفي حوض ملوية، ارتفعت نسبة الملء إلى 72.50 في المائة، بعدما كانت في حدود 28.53 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ليصل المخزون الإجمالي إلى نحو 508.58 ملايين متر مكعب. وسجل سد على واد زا امتلاء كاملا بنسبة 100 في المائة، مقابل 98.90 في المائة بسد صفيصيف و88.46 في المائة بسد الكركرة. أما سد الحسن الثاني، فقد بلغت نسبة ملئه 60.19 في المائة، بمخزون يقدر بـ212.88 مليون متر مكعب.
وبخصوص حوض أم الربيع، فقد وصلت نسبة الملء إلى 58.77 في المائة، مقابل 8.98 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، فيما بلغ حجم المياه المخزنة مليارين و940 مليون متر مكعب، من طاقة استيعابية تتجاوز 5 مليارات متر مكعب. وسجل سد بين الويدان نسبة ملء بلغت 79.65 في المائة، بمخزون يفوق مليار متر مكعب، بينما بلغت النسبة بسد المسيرة 40.84 في المائة، مع احتياطي يناهز 1.08 مليار متر مكعب.
من جهته، بلغ معدل الملء بحوض كير-زيز-غريس 56.80 في المائة، مقارنة بـ46.81 في المائة قبل سنة، فيما وصل مخزونه المائي إلى 311.42 مليون متر مكعب، من أصل طاقة استيعابية تبلغ 548.28 مليون متر مكعب. وسجل سد الحسن الداخل نسبة ملء قدرها 75.21 في المائة، بمخزون يقدر بنحو 216.28 مليون متر مكعب، مقابل 40.97 في المائة بسد قدوسة.
وفي حوض سوس-ماسة، ارتفعت نسبة الملء إلى 46.41 في المائة، بعدما كانت في حدود 16.57 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مع مخزون إجمالي بلغ 335.45 مليون متر مكعب. وبلغت نسبة الملء بسد مولاي عبد الله 82.07 في المائة، مقابل 75.66 في المائة بسد أهل سوس، فيما سجل سد يوسف بن تاشفين 46.53 في المائة، بمخزون مائي وصل إلى 135.34 مليون متر مكعب.
ورغم التحسن المسجل على المستوى الوطني، ظل حوض درعة-واد نون في المرتبة الأخيرة من حيث نسبة الملء، التي بلغت 38.33 في المائة، مقابل 28.37 في المائة قبل سنة، فيما وصل مخزونه الإجمالي إلى 401.75 مليون متر مكعب. وسجل سد المنصور الذهبي نسبة ملء بلغت 50.31 في المائة، بمخزون قدره 224.01 مليون متر مكعب، بينما بلغت النسبة بسد أكدز 40.36 في المائة، مقابل 25.38 في المائة بسد تويزكي الرمز و21.12 في المائة بسد مولاي علي الشريف.
وتكشف هذه المؤشرات عن استمرار التفاوت في توزيع الموارد المائية بين الأحواض، رغم الارتفاع العام في حقينة السدود، إذ تجاوزت نسب الملء 70 في المائة في خمسة أحواض، بينما ظلت دون 50 في المائة في حوضي سوس-ماسة ودرعة-واد نون، ما يبرز أهمية اعتماد تدبير يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل حوض وحاجياته المائية.
ويأتي هذا التحسن في وقت يواصل فيه المغرب تنفيذ مجموعة من البرامج الرامية إلى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر، إلى جانب تحديث شبكات التوزيع وتقليص ضياع المياه، بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التقلبات المناخية وضمان استدامة الموارد المائية خلال السنوات المقبلة.
