يعتزم صندوق تمويل الطرق تخصيص استثمارات بقيمة تناهز 476.6 مليون درهم خلال سنة 2027، لمواصلة تنفيذ مشاريع تهدف إلى تطوير البنية التحتية الطرقية وتحسين فك العزلة عن المناطق القروية، وذلك عبر ثماني عمليات تشمل تسعة أقاليم موزعة على أربع جهات بالمملكة.
وتندرج هذه الاستثمارات ضمن مواصلة الأوراش المبرمجة في إطار اتفاقيات الشراكة والبرامج الطرقية الجاري تنفيذها، وفق ما كشف عنه مشروع الميزانية الفرعية للصندوق برسم السنة المالية 2027، الذي حدد مجالات التدخل بناء على مستوى تقدم المشاريع ومدى استكمال الدراسات والإجراءات التقنية والإدارية المرتبطة بها.
ويشمل البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية جزءا من هذه الاعتمادات، إذ رصد الصندوق غلافا ماليا قدره 61 مليون درهم لاستكمال عدد من المشاريع، من بينها بناء الطريق الإقليمية رقم 3609 بإقليم برشيد بكلفة تصل إلى 21 مليون درهم، وإنجاز منشأة فنية فوق وادي ملوية على مستوى الطريق الإقليمية رقم 5434 بإقليم جرسيف، بميزانية تبلغ 40 مليون درهم.
كما يواصل الصندوق المساهمة في تنفيذ البرنامج ذي الأولوية الرامي إلى فك العزلة عن الجماعات الترابية، من خلال تطوير شبكة الطرق بالمناطق القروية، عبر إحداث طرق جديدة وتقوية وصيانة المحاور القائمة، إلى جانب بناء المنشآت الفنية الضرورية لضمان استمرارية حركة السير.
وبحسب الحصيلة التراكمية لهذا البرنامج، فقد جرى خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2026 إنجاز 200 مشروع لفائدة 113 جماعة ترابية موزعة على 19 إقليما وسبع جهات، على امتداد يقارب 960 كيلومترا، وباستثمار إجمالي بلغ 970 مليون درهم.
وتخضع برمجة المشاريع الجديدة لتنسيق بين صندوق تمويل الطرق والمديرية العامة للطرق، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تقدم الدراسات التقنية واستكمال المساطر الإدارية واتفاقيات الشراكة، فضلا عن ترتيب الأوراش حسب أولويات الإنجاز وفي حدود الإمكانيات المالية المتاحة.
وفي سياق متصل، برز مشروع تأهيل الطرق المؤدية إلى الملعب الكبير بإقليم بنسليمان ضمن تدخلات الصندوق خلال سنة 2026، بعدما استأثر بنسبة 45.70 في المائة من إجمالي الالتزامات المالية المسجلة خلال الفترة المعنية.
وبلغ عدد الصفقات المتعلقة بهذا المشروع 11 صفقة إلى غاية نهاية غشت الماضي، بقيمة إجمالية تقارب 288.37 مليون درهم. وتشمل هذه الصفقات تثنية جزء من الطريق الوطنية رقم 1 على مسافة 17.34 كيلومترا، بين بوزنيقة والطريق الجهوية رقم 313، إلى جانب إعادة بناء وتثنية المنشأة الفنية القائمة عند النقطة الكيلومترية 431303.
وتصل الكلفة الإجمالية لاتفاقية الشراكة الخاصة بهذا المشروع إلى نحو 1.12 مليار درهم، بتمويل كامل من وزارة الاقتصاد والمالية. وبلغت المبالغ المعبأة في إطار الاتفاقية 94.71 مليون درهم عند متم غشت، مقابل التزامات تراكمية في حدود 599.20 مليون درهم، فيما وصلت النفقات المؤداة إلى حوالي 42.68 مليون درهم.
أما البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، فقد سجل تقدما يناهز 98 في المائة، مقتربا بذلك من استكمال مختلف مكوناته، في حين يظل إنجاز المشاريع المتبقية رهينا بتوفير التمويلات اللازمة ومدى التزام الجماعات الترابية بمساهماتها المالية.
وعلى مستوى الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ساهمت المشاريع المنجزة في تسهيل تنقل سكان المناطق القروية وتحسين ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، خاصة المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والأسواق الأسبوعية، كما ساعدت على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال خفض تكاليف النقل وتيسير تسويق المنتجات الفلاحية.
وتفيد المعطيات الواردة في الوثيقة المالية بأن نطاق استفادة البرنامج شمل نحو 15 ألف دوار، موزعة على أكثر من 730 جماعة قروية بمختلف أقاليم المملكة.
ويذكر أن صندوق تمويل الطرق مؤسسة عمومية أحدثت سنة 2004 بموجب القانون رقم 57.03، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة ممثلة في وزارة التجهيز والماء، مع خضوعها لمراقبة وزارة الاقتصاد والمالية.
