تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها سنة 2027 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين، وتبعا للقاء المنعقد يوم أمس الأربعاء، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية لقاء ثانيا بعد زوال اليوم الخميس، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم خلال هذا اللقاء إحاطة قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين علما بأهم المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، والتي تتعلق أساسا باعتماد نفس التدابير التشريعية التي تم إقرارها خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، خاصة تلك المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.
كما تم الاستماع لآراء المسؤولين الحزبيين الحاضرين بشأن أهم الإجراءات والتدابير التي يمكن اعتمادها ضمن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.
وقد تمت دعوة الأحزاب السياسية المعنية، يضيف البلاغ، إلى موافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها في هذا الشأن قبل يوم 15 نونبر 2026، بما يمكن من إعداد الأرضية الأولية للتعديلات التي يمكن إدراجها في المنظومة القانونية الانتخابية في أفق عرضها على المسطرة التشريعية في أحسن الآجال الممكنة.
وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء مر في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، حيث عبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرين عن انخراطهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في جعل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 محطة متميزة في مسار دعم الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
