مراكش — في إطار اللقاء التواصلي المخصص لتفسير وتنسيق تنزيل القانون رقم 80.14 المتعلق بـالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والذي احتضنته مدينة مراكش بتنظيم مشترك بين الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية (FNIH) و وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، شكلت مداخلة المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي إحدى أبرز محطات هذا الحدث المهني.
وفي هذا السياق، قدم السيد محفوظ مساعد مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي، مداخلة توضيحية ركز فيه على الأبعاد الاستثمارية والاقتصادية للقانون الجديد، مبرزاً الأهمية البالغة للانخراط الجاد والمسؤول من طرف أرباب الفنادق ومسيري المآوي السياحية في تسوية وضعياتهم الملاءمة مع الضوابط التشريعية الحديثة.
وأكد السيد محفوظ في مداخلته أن إطار القانون 80.14 يهدف بالأساس إلى حماية الاستثمار السياحي وتوفير بيئة أعمال منظمة وتنافسية، تضمن حقوق المستثمرين وتزيل العوائق الإدارية، مشدداً على أن المركز الجهوي للاستثمار يضع كافة إمكانياته وأطره لمواكبة المهنيين وتسهيل المساطر المتعلقة بالتراخيص وتسوية الوضعيات العقارية والتنظيمية.
وشهدت الجلسة حواراً مفتوحاً ومثمراً، حيث فتح باب النقاش أمام الحضور المكثف من مهنيي وحرفيي القطاع. وقام ممثلوا المركز الجهوي للاستثمار بالتفاعل المباشر والإجابة الشاملة عن مجموعة من الأسئلة والتساؤلات التي تؤرق بال الفاعلين.
واختتمت المداخلة بالتأكيد على أن الشراكة المتينة بين الإدارة والقطاع الخاص هي الكفيل الوحيد بإنجاح هذا الورش الإصلاحي، وترسيخ مكانة جهة مراكش آسفي كوجهة سياحية رائدة تعتمد أعلى معايير الجودة والتنظيم.
