سجل المغرب إحداث 60 ألفا و908 مقاولات خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، وفق معطيات صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأوضح المكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين 45 ألفا و898 شخصا اعتباريا و15 ألفا و10 أشخاص ذاتيين، بما يعكس استمرار دينامية إحداث المقاولات وتطوير الأنشطة الاقتصادية بمختلف جهات المملكة.
وعلى مستوى الأشكال القانونية، واصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد تصدرها لخيارات منشئي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين، حيث مثلت 65 في المئة من مجموع التسجيلات، تلتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,9 في المئة.
وتواصل جهة الدار البيضاء-سطات تصدرها للترتيب الوطني من حيث إحداث المقاولات، مستحوذة على 39,3 في المئة من إجمالي الشركات التي أحدثها الأشخاص الاعتباريون.
وجاءت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 14,5 في المئة، تلتها مراكش-آسفي بنسبة 12,3 في المئة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,8 في المئة.
وتستحوذ هذه الجهات الأربع مجتمعة على 76,9 في المئة من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين على الصعيد الوطني، ما يعكس استمرار تمركز جزء كبير من النشاط المقاولاتي بالمراكز الاقتصادية الكبرى للمملكة.
وبحسب توزيع المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين حسب الأنشطة، جاء قطاع التجارة في المرتبة الأولى بنسبة 27,22 في المئة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,28 في المئة.
وحلت الخدمات المختلفة في المرتبة الثالثة بنسبة 20,03 في المئة، تليها أنشطة النقل بنسبة 7,63 في المئة، ثم الصناعة بنسبة 6,3 في المئة.
وبالنسبة للمقاولات الفردية، أي الأشخاص الذاتيين، تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب بنسبة 20,6 في المئة من مجموع التسجيلات، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 13,2 في المئة، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 10,7 في المئة.
وفي سياق متصل، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه قام بتسليم 77 ألفا و883 اسما تجاريا، في شكل شهادات سلبية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2026.
وتبرز هذه الأرقام استمرار الحركية في مجال إحداث المقاولات بالمغرب، مع تركّز ملحوظ للنشاط في الجهات الاقتصادية الكبرى، وتواصل هيمنة قطاعات التجارة والبناء والأشغال العمومية والعقار والخدمات على المشهد المقاولاتي الوطني.
