سجلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب نتيجة صافية لحصة المجموعة بلغت 112 مليون درهم عند متم النصف الأول من سنة 2026، محققة ارتفاعا بنسبة 1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما بلغت النتيجة الصافية الموطدة 141 مليون درهم، بزيادة قدرها 2 في المائة.
وأفادت المجموعة، في بلاغ لها، أن مجلس إدارتها الجماعية، المنعقد يوم 21 شتنبر 2026 برئاسة محمد فكرات، تدارس تطور نشاط البنك وصادق على الحسابات المتعلقة بالنصف الأول من السنة الجارية، إلى غاية 30 يونيو 2026.
وبخصوص الناتج البنكي الصافي، فقد بلغ ملياري درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 2,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وعلى المستوى الاجتماعي، استقر هذا المؤشر عند 1,9 مليار درهم.
وعزت المجموعة تطور نشاطها خلال هذه الفترة إلى الدينامية التي ميزت أداءها التجاري، مدعومة، على الخصوص، بنمو من رقمين لكل من الهامش التجاري وهامش العمولات، في حين تأثر الناتج البنكي الصافي سلبا بالسياق الدولي وتقلبات أسعار الفائدة وانعكاساتها على أنشطة السوق.
وعلى مستوى تمويل الاقتصاد الوطني، بلغ جاري القروض الموزعة من طرف المجموعة 136 مليار درهم عند متم النصف الأول من السنة الجارية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، وهو ما يعكس استمرار تعبئة البنك لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتواصل المجموعة، في هذا الإطار، إيلاء أهمية خاصة لتمويل القطاع الفلاحي ومواكبة المشاريع المرتبطة بالتنمية السوسيو-اقتصادية، في إطار دورها في دعم النسيج الاقتصادي وتعزيز تمويل الأنشطة الإنتاجية.
