أجرى خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، زيارة ميدانية إلى إقليم اشتوكة آيت باها، خُصصت للوقوف على وضعية سلسلة إنتاج الطماطم في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المهنيين، وبحث الآليات الكفيلة بتحسين العرض الموجه للسوق الوطنية والحفاظ على استمرارية الصادرات.
وتأتي هذه الجولة في سياق توجه الوزارة نحو إيجاد صيغة متوازنة لتدبير إنتاج الطماطم وتسويقها، بما يضمن تلبية حاجيات المستهلك المغربي من هذه المادة الحيوية بأسعار مناسبة، دون الإضرار بنشاط التصدير الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الفلاحي للإقليم.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي بالمناسبة، أن إقليم اشتوكة آيت باها يحتل مكانة محورية ضمن خريطة الإنتاج الوطني للطماطم، مما يجعل تتبع الإكراهات التي تعترض مختلف حلقات هذه السلسلة، من الزراعة والإنتاج إلى التسويق، أمراً بالغ الأهمية، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة استراتيجية تراعي مصالح كافة المتدخلين من فلاحين ومنتجين ووسطاء ومستهلكين.
وشملت محطات الزيارة الميدانية تفقد مستنبت متخصص بجماعة سيدي بيبي، حيث قدم المهنيون شروحات حول التقنيات الحديثة المعتمدة في إنتاج شتلات الطماطم وتحسين خصائصها لمقاومة الأمراض والفيروسات والتكيف مع التقلبات المناخية.
كما انتقل المسؤول الحكومي إلى ضيعة فلاحية نموذجية بجماعة إنشادن متخصصة في إنتاج الطماطم الدائرية، ليطلع على أساليب الإنتاج المتطورة والتجهيزات المستعملة للرفع من المردودية والجودة، فضلاً عن التدابير المرتبطة باحترام معايير السلامة الصحية والبيئية.
وواصل حاتيمي جولته بزيارة وحدة كبرى لتلفيف الخضر والبواكر، وقف خلالها على مختلف مراحل استقبال المنتوجات الفلاحية ومعالجتها وتجهيزها للتسويق، إلى جانب الاستثمارات الموجهة لتحديث المعدات وتوسيع نطاق المكننة لتثمين الإنتاج وتعزيز تنافسيته.
واختُتمت الزيارة بعقد لقاءات تواصلية مع ممثلي ومهنيي قطاع الطماطم، شكلت فضاءً لطرح أبرز الصعوبات ومناقشة المقترحات الرامية إلى تحسين ظروف الإنتاج والتسويق، في أفق بلورة حلول عملية تضمن استدامة هذه السلسلة وتدعم الأمن الغذائي الوطني.
