حدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب خمس أولويات رئيسية للمرحلة الاقتصادية المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارته برسم الولاية 2026-2029، المنعقد اليوم برئاسة المهدي التازي
وشكل الاجتماع مناسبة لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالدخول الاقتصادي، إلى جانب استعراض التحديات والرهانات التي تواجه القطاع الخاص المغربي، في ظل مرحلة وصفها رئيس الاتحاد بالمفصلية.
وتتمثل الأولويات التي عرضها المهدي التازي في تسريع وتيرة الاستثمار الخاص، وتطوير القاعدة الصناعية الوطنية، وتعزيز تنافسية المقاولات والارتقاء بأدائها، فضلا عن توسيع نطاق الدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
كما وضع الاتحاد ضمن أولوياته تطوير التشغيل والكفاءات، إلى جانب تعزيز حضور المقاولات المغربية في الأسواق الدولية والعمل على تنويع وجهاتها التصديرية.
وأكد التازي أن المقاولة المغربية، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مطالبة بأن تضطلع بدور أكبر في المرحلة المقبلة، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق القيمة وفرص الشغل، بما يضمن استفادة الشباب والنساء ومختلف جهات المملكة من الدينامية الاقتصادية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق سياسي واقتصادي لافت، قبيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، حيث أبرز رئيس الاتحاد أن عددا من القضايا السوسيواقتصادية أصبحت في صلب النقاش والحملة الانتخابية.
ويعكس تحديد هذه الأولويات توجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب نحو تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية، مع التركيز على الاستثمار والتشغيل والتنافسية والانفتاح على الأسواق الخارجية، باعتبارها عناصر أساسية لدعم النمو خلال المرحلة المقبلة.
