أفاد بنك المغرب بأن الدرهم سجل تراجعاً أمام العملات الأجنبية الرئيسية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 يوليوز 2026، في وقت واصلت فيه الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة منحاها التصاعدي، مع استمرار تدخلات البنك المركزي لضمان توازن السوق النقدية.
وأوضح البنك، في نشرته الأسبوعية الخاصة بالمؤشرات المالية، أن العملة الوطنية تراجعت بنسبة 0.4 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0.5 في المائة أمام الدولار الأمريكي، مؤكداً أنه لم يتم خلال الفترة نفسها إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وفي المقابل، واصلت الاحتياطيات الرسمية من العملة الصعبة تسجيل مستويات مريحة، إذ بلغت 496.8 مليار درهم بتاريخ 17 يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 22.6 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس متانة الوضعية الخارجية للمملكة.
وعلى مستوى تدبير السيولة، بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب اليومية 150.4 مليار درهم، توزعت بين 55.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و49.6 مليار درهم في إطار عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، إضافة إلى 45.4 مليار درهم في شكل قروض مضمونة.
كما أظهرت معطيات البنك المركزي أن متوسط حجم المبادلات اليومية في السوق بين البنوك بلغ 3.9 مليارات درهم، فيما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25 في المائة.
وفي إطار مواصلة تلبية احتياجات البنوك من السيولة، ضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض المنظم يوم 22 يوليوز 2026، ما مجموعه 44.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، على أن يكون تاريخ استحقاقها 23 يوليوز 2026.
وتعكس هذه المؤشرات مواصلة بنك المغرب تتبع تطورات سوق الصرف وتدبير السيولة النقدية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم التوازنات النقدية والاقتصادية.
