أجرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الخميس، بمقر قطاع التواصل، قرعة توزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وذلك في إطار التحضير للحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات 23 شتنبر 2026، بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية ومتعهدِي وسائل الإعلام العمومية.
وأوضح بلاغ لقطاع التواصل أن عملية القرعة، التي أشرف عليها الكاتب العام للقطاع، جرت وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب المشاركة.
ووفق البلاغ، تم تصنيف 27 حزبًا سياسيًا مشاركًا في الانتخابات إلى ثلاث مجموعات، حسب تمثيليتها داخل البرلمان. وتضم المجموعة الأولى الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني بأحد مجلسي البرلمان أو على العدد القانوني لتكوين فريق، حيث خُصص لكل حزب منها 21 دقيقة من البث، موزعة على ثلاث حصص مدة كل واحدة منها سبع دقائق.
أما المجموعة الثانية، فتشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون توفرها على فريق برلماني، وستستفيد من 15 دقيقة من البث، موزعة على ثلاث حصص مدة كل واحدة خمس دقائق. في حين تضم المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، والتي خُصص لكل واحد منها 9 دقائق، موزعة على ثلاث حصص مدة كل منها ثلاث دقائق.
كما ستستفيد الأحزاب الممثلة في البرلمان من حصة إضافية ضمن فقرة “ضيف النشرات الإخبارية”، حيث خُصصت خمس دقائق لأحزاب المجموعة الأولى، وثلاث دقائق لأحزاب المجموعة الثانية، بهدف تمكينها من عرض برامجها ومواقفها خلال الحملة الانتخابية.
وفي ما يتعلق بتغطية الأنشطة الميدانية، ستقوم وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بتغطية تجمع انتخابي واحد لكل حزب، لمدة ثلاث دقائق بالنسبة لأحزاب المجموعة الأولى، ودقيقتين ونصف للمجموعة الثانية، ودقيقتين للمجموعة الثالثة.
وأشار البلاغ إلى أن برمجة فترات البث تمت وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.610، مع مراعاة مجموعة من المعايير، من بينها ضمان حضور مختلف الأحزاب خلال الفترات الرئيسية للبث (الصباحية، والزوالية، والمسائية)، وتوزيع ظهورها على امتداد الحملة الانتخابية، مع تفادي بث حصص الحزب نفسه في أكثر من وسيلة إعلامية في التوقيت ذاته.
واختُتمت العملية بإجراء قرعة لتحديد الترتيب الزمني لكل حزب ضمن خريطة بث الحصص الإعلامية الخاصة بالحملة الانتخابية، من خلال منح رقم ترتيبي لكل حزب سياسي، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.
