دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لجميع الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، باعتبارها محطة أساسية في المسار الانتخابي ومدخلاً رئيسياً لممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية.
وأوضح رئيس النيابة العامة، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تكتسي أهمية خاصة، لكونها تحدد الهيئة الناخبة وتضمن للمواطنين والمواطنات حق المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وفق الشروط القانونية المعمول بها.
وأكدت الدورية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة للتصدي لأي خروقات أو ممارسات من شأنها التأثير على مصداقية وشفافية عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مع الحرص على تطبيق القانون بصرامة وردع كل المخالفات التي قد تمس بسلامة العمليات الانتخابية وحرمتها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 55.25، يتضمن مقتضيات زجرية تجرم مجموعة من الأفعال والممارسات المخالفة للقانون، مع إقرار عقوبات رادعة بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه المرحلة الحساسة من المسلسل الانتخابي.
وتندرج هذه التوجيهات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان احترام مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في صون المسار الديمقراطي وترسيخ الممارسة الانتخابية السليمة.
