أعلنت رئاسة الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، عن حزمة من التدابير الجديدة الرامية إلى تنظيم أسواق بيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات التي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن القرار الصادر عن رئيس الحكومة يقضي بحصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونيا، مع استثناء عمليات البيع المباشر، بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وفق الضوابط المعمول بها.
كما تفرض الإجراءات الجديدة على البائعين التصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها، قبل الولوج إلى الأسواق، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتتبع حركة العرض.
وتضمنت التدابير أيضا منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما يشكله ذلك من إخلال بقواعد المنافسة السليمة وفتح المجال أمام المضاربة ورفع الأسعار بشكل مصطنع.
وشدد القرار على حظر كافة أشكال التلاعب بالأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو أي اتفاقات ضمنية أو صريحة تهدف إلى رفع الأثمان، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بغرض خلق ندرة مصطنعة داخل الأسواق.
وأكد المصدر ذاته أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم لهذه الإجراءات، مع اتخاذ عقوبات زجرية في حق المخالفين، تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية المنصوص عليها قانونيا، فضلا عن إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى مقتضيات مجلس المنافسة والقوانين المنظمة للجماعات وحرية الأسعار والمنافسة، بهدف حماية المستهلك وضمان السير الطبيعي للأسواق مع اقتراب عيد الأضحى.
